بوابات تقاويم الخليج

دول الخليج الأكثر جذبا للعمالة الوافدة والآسيويون يشكلون 69.9%

30/04/2008

الوطن - السعودية - أكدت دراسة حديثة أن دول الخليج تعد من أكثر الدول عالميا جذبا واستعانة للقوى العاملة الوافدة، و أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى تدفق هذه العمالة لدول المجلس، مشيرة إلى أن هناك آثارا سلبية تفرزها تلك العمالة على اقتصاديات دول الخليج.

وقالت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجي إن أهم العوامل التي دفعت العمالة الأجنبية للقدوم لدول الخليج زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب كبيرة ورغبة دول الخليج في الاستفادة منها في إقامة مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تفوق قدرة هذه الدول على توفير العمالة الوطنية لإنجازها.

وأضافت أن من أهم العوامل أيضاً استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصـًا فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان دول الخليج في تزايد مستمر حتى وصل إلى أكثر من 35.1 مليون نسمة عام 2006.

وأشارت الدراسة إلى أن العمالة النسوية المواطنة شكلت 14.4% من قوة العمل السعودية، و في الكويت بلغت 38.6%، و31% في البحرين، و26% في قطر.

وبينت الدراسة انه بالرغم من الطفرات الهائلة في نظام التعليم بكافة مستوياته إلا أنه عانى من عدم التناسب بين أنواع المؤهلات التي يحملها المواطنون الباحثون عن العمل وبين متطلبات سوق العمل والفرص المتاحة فيه، وان نسبة غير المواطنين في كل دولة من دول الخليج تقدر بنحو حوالي 38% في البحرين و 27.1 % في المملكة و 25.4% في عمان و 60.8 % في الكويت.

وفيما يتعلق بنسب العمالة الوافدة حسب جنسيتها، فإن الإحصائيات توضح أن العمالة الآسيوية هي المهيمنة على سوق العمل وتشكل 69.9 % تليها العمالة العربية بنسبة 23.2%.

وتتركز معظم العمالة الوافدة وخصوصـًا الآسيوية منها في قطاع الخدمات ومنها قطاع المقاولات والبناء والتشييد والزراعة وأعمال النظافة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل والصيد والأمن والحراسة لدى منشآت القطاع الخاص.

وأكدت الدراسة أن هناك آثاراً سلبية خلفتها العمالة الأجنبية التي لم تكن تخضع لخطط مدروسة ومعايير واضحة ومحددة لاستقطابها مما خلق العديد من الآثار السلبية على اقتصاديات ومجتمعات دول المجلس ومنها استمرار هيمنة العمالة الوافدة وخصوصـًا الآسيوية واستحواذها على هيكل وتركيبة سوق العمالة الخليجية خصوصـًا لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وزيادة التحويلات المالية للعمالة.

وأضافت الدراسة أن تحويلات العمالة المقيمة في دول الخليج بلغت نحو 38 مليار دولار عام 2006 كان نصيب المملكة منها 63% من إجمالي التحويلات، وفي الإمارات نحو 15% تقريباً، وفي باقي دول المجلس 22%.

وهناك تحويلات تمت بصورة غير رسمية بلغت حوالي 10 مليارات دولار عام 2006 في دول الخليج، حيث تشكل هذه التحويلات استنزافـًا للمزيد من موارد دول مجلس التعاون وتسرب مخزون كبير من العملات الأجنبية الصعبة إلى خارج بلدانها.

وأوضحت الدراسة أن من بين الآثار السلبية لوجود العمالة الوافدة في دول المجلس زيادة الضغط على السلع والخدمات، حيث تحصل تلك العمالة وأسرها على خدمات التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة دون مقابل أو بمقابل رمزي، إلى جانب إعاقة برامج تنمية الموارد البشرية في ظل تزايد أعدادها، وإغراق أسواق دول مجلس التعاون من هذه العمالة التي تقبل العمل بأجور متدنية.

وأوصت الدراسة بأهمية قيام دول المجلس بوضع إستراتيجية تعاونية شاملة ومتكاملة وتشتمل على الخطط الزمنية والإجراءات العملية ذات الرؤية الواضحة والجادة في التنفيذ، تستهدف الحد من تدفق تلك العمالة وإحلال وتوطين العمالة الوطنية بدلاً منها، والاهتمام بأساليب تخطيط القوى العاملة وربطها بخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـًا لأولوياتها المستقبلية.

كما أوصت بتكوين أجهزة متخصصة لتجميع إحصائيات سوق العمل والمعلومات المرتبطة بالموارد البشرية ، وزيادة كلفة العمالة الوافدة بصورة متوازنة مع توسيع وتطوير برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في كافة المهن.

التعليقات

أضف تعليق جديد