بوابات تقاويم الخليج

مقالات و أخبار

مهرجانات ثقافية و فنية

مقالات رائعة

هلال رمضان و شوال حتى 1450

هلال ذي الحجة و يوم عرفة حتى 1450

سياسة الخصوصية

البداية

الخليج في الصحافة

التشريعات الجديدة بالبحرين تجلب المزيد من روءوس الاموال والمستثمرين

16/06/2008

المنامة فى 15 يونيو - بنا - وصل عدد الشركات التجارية المسجلة فى مملكة البحرين فى نهاية العام الماضى الى نحو 77 ألف شركة كما بلغ حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية المباشرة التراكمية نحو 33 مليار دولار مما يعد دليلا جليا على نجاح وفاعلية النهج الذى توليه المملكة فى تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة أمام تشجيع روءوس الاموال المحلية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ذات الاهمية فى نقل التكنولوجيا وتحسين الكفاءة الانتاجية وتأسيس قاعدة اقتصادية متنوعة الامر الذى يفتح مجالات واسعة أمام تنشيط الصادرات وتشغيل العمالة الوطنية وتحقيق معدلات متسارعة ومستدامة فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وفى سياق الخطط المتواصلة لترويج المملكة اعلاميا وعالميا لجذب الاستثمارات الاجنبية جاءت فعاليات - أسبوع التواصل مع هيئات البحرين فى الخارج- التى يقودها مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة ولى العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وتم تنظيمها فى منتجع - بانيان تري- وللعام الثالث على التوالى خلال الفترة من 10 الى 12 يونيو الجارى بحضور مسئولين وممثلين لسفارات وقنصليات البحرين فى الخارج الى جانب مندوبين لشئون الاعلام الخارجى بوزارة الاعلام ووزارة الصناعة والتجارة وشركة ممتلكات البحرين القابضة وغيرها من الموءسسات الرسمية والخاصة .

وتعد هذه الفعاليات احدى المهام البارزة التى يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية منذ تأسيسه بالتنسيق مع الحكومة على صعيد ابراز الفرص الاستثمارية المتنوعة التى تزخر بها مملكة البحرين فى مختلف القطاعات الاقتصادية .

ففى قطاع الخدمات المالية تتمتع المملكة باستقرار سياستها النقدية والمالية ووجود أكثر من 408 موءسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين و2467 صندوقا استثماريا حتى مارس 02008 فيما يشهد القطاع الصناعى نموا هائلا بلغت نسبته 250 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية و78 بالمائة فى عام 2007 وحده وسط توجهات لتطوير 11 منطقة صناعية بالتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية تدعيما لرفع مساهمة الصناعات التحويلية فى الناتج المحلى الاجمالى من 8ر15 بالمائة عام 2006 الى 36 بالمائة عام 2015 .

مع العلم بأن البحرين تعد مقرا لشبكة الحاضنات فى المنطقة - مينا - تتناقل من خلالها أكثر من 96 دولة النموذج البحرينى فى تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بواسطة البنك الدولى هذا الى جانب العديد من الفرص الاستثمارية الاخرى المشجعة فى قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتدريب والسياحة والطاقة البديلة وغيرها .

ويضطلع مجلس التنمية الاقتصادية بموجب المرسوم الملكى رقم 31 لسنة 2005 بدور مهم فى النهوض بالمسائل الاقتصادية ومهام التخطيط الاقتصادى الاستراتيجى والقطاعى وسياسات الخصخصة تماشيا مع التوجهات العالمية بشأن تشجيع القطاع الخاص واعطائه دورا أكبر فى قيادة النشاط الاقتصادى تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة خاصة بعد تخصيص أعمال النظافة والنقل العام ونادى الفروسية وسباق الخيل وتحرير سوق الاتصالات والتوجه نحو انشاء هيئة مستقلة للسياحة .

ولاشك فى أن تمتع مملكة البحرين باصلاحات سياسية وديمقراطية رائدة ونظام اقتصادى متطور مبنى على الانفتاح والتحرر الاقتصادى يشكل اضافة نوعية مهمة الى امكاناتها الاستثمارية بشكل جعلها محط أنظار المستثمرين الاجانب من مختلف أنحاء العالم خاصة وأن لديها تشريعات تجارية ومالية متكاملة تتسم بالشفافية والمصداقية من خلال تنفيذ قانون الشركات التجارية اعتبارا من عام 2002 وما تضمنه من مزايا تصل الى السماح للاجانب بامتلاك الشركات بنسبة 100 بالمائة.

الى جانب تأكيد حق الشركات الاجنبية فى تأسيس فروع محلية دون وجود راع محلى وحرية تداول الارباح وروءوس الاموال والاسهم وعدم فرض ضرائب على الدخل أو أرباح الشركات باستثناء التأمين ضد التعطل علاوة على نظام المملكة القضائى الذى يحمى مصالح المستثمرين من الاستغلال والمخاطر .

ويقوم مركز البحرين للمستثمرين منذ انشائه فى سبتمبر 2004 بدور أساسى فى سرعة انجاز المعاملات التجارية لتأسيس وتسجيل الشركات فى اطار ما يعرف ب-المحطة الواحدة- .

وهناك العديد من الحوافز الاقتصادية المتاحة أمام المستثمرين الاجانب فى مملكة البحرين وتتمثل فى أيدى عاملة منخفضة التكاليف ومرتفعة الانتاجية ومصادر للطاقة ومدخلات للانتاج متوافرة بأسعار مخفضة.

الى جانب بنية أساسية متطورة ومتكاملة وغيرها من المقومات التى توءهلها لتكون مركزا اقليميا للصناعات المتعلقة بالمعلوماتية والتكنولوجيا المتطورة لاسيما بعد مباركة جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة لانشاء المركز الاقليمى لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات على أرض البحرين وهو الاول من نوعه عالميا ويقام باشراف من منظمة اليونسكو .

وفى ضوء هذه الحوافز والتسهيلات الاستثمارية احتلت مملكة البحرين صدارة دول منطقة الشرق الاوسط فى مجال الحرية الاقتصادية خلال السنوات ال 14 الماضية وفقا للتقرير الصادر عن موءسسة -هريتدج- الامريكية منذ عام 1995 .

وحتى الان بخلاف تأهيلها لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ فى أغسطس 2006 بما تتضمنه من شروط تشريعية واصلاحية أكدت التزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الاهمية فى ظل النظام الاقتصادى العالمى الجديد .

كما وصفت -أكسفورد بزنس جروب- لدى تدشينها الاصدار السنوى الثالث من تقرير - البحرين الناشئة 2007- بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية البحرين بأنها -- نموذج سياسى ناجح لدول الخليج لتتبعه فى ظل تمتعها بالحرية الاقتصادية والسياسية وكونها رائدة فى تمكين المرأة -- مستعرضة دليل البحرين الرائد عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وأدت هذه الاجواء الايجابية الى جعل مملكة البحرين الوجهة المفضلة للشركات العالمية والاستثمارات الاجنبية ومن أبرز الموءشرات الدالة على ذلك-- ارتفاع عدد الشركات التجارية المسجلة فى البحرين الى نحو 77 ألف شركة بنهاية عام 2007 وبلغ حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية المباشرة التراكمية الى 33 مليار دولار بنهاية العام ذاته.

- ارتفاع رصيد المملكة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وفقا لتقرير الاستثمار العالمى 2007 الصادر عن منظمة الاونكتاد الى أكثر من 4ر11 مليار دولار بنهاية عام 2006 وبقيمة بلغت 91ر2 مليار دولار عام 2006 وحده بزيادة 177 بالمائة عن عام 2005 محتلة المركز ال 11 عالميا فيما يخص الجاذبية للاستثمارات الاجنبية المباشرة وال 32 عالميا من حيث موءشر الاداء المحتمل لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة .

- تميز مملكة البحرين كمركز اقليمى وعالمى بارز فى عالم المال والاعمال والسياحة والصناعة بما تمتلكه من أطر تشريعية وتنظيمية مشجعة حيث أصبحت مقرا اقليميا لكبريات الشركات والموءسسات المالية العالمية وتمكنت من تدشين العديد من المشروعات الاستثمارية والسياحية المميزة ومن بينها مرفأ البحرين المالى .. حلبة البحرين الدولية لسباقات سيارات الفورمولا واحد .. مرسى البحرين الصناعى .. مشروع درة البحرين .. جزر أمواج .. مشروع العرين وخليج البحرين وغيرها.

خلاصة القول ان مملكة البحرين استطاعت بفضل سياستها الاصلاحية واستغلالها الامثل لموقعها الجغرافى ولمواردها الطبيعية المحدودة وما توفره من حوافز مالية وتجارية وتشريعية جاذبة للمستثمرين المحليين والاجانب أن تحقق طفرة تنموية وعمرانية هائلة جعلتها نموذجا تنمويا رائدا كأكثر اقتصادات المنطقة تحررا ومن أسرعها نموا الى جانب نجاحها فى تنويع قاعدة اقتصادها الوطنى معتمدة فى ذلك على الاستثمار فى تنمية قدرات الانسان البحرينى باعتباره ركيزة التنمية الشاملة وغايتها .

التعليقات

أضف تعليق جديد